آمریکای لاتین؛ فناوری‌های نظارتی و خلاءهای قانونی

به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای آمریکاز کوارتِلی (americas quarterly)، روزنامه نیویورک تایمز ماه گذشته گزارش داد که الخاندرو انسیناس (Alejandro Encinas) مقام ارشد حقوق بشر مکزیک و از نزدیکان آندرس مانوئل لوپز اوبرادور (Andrés Manuel López Obrador) رئیس‌جمهوری این کشور، در حین تحقیق پیرامون سوء استفاده‌ها از سوی ارتش مکزیک علیه رهبران سیاسی، بارها مورد حمله جاسوس‌افزار اسرائیلی پگاسوس (Pegasus) قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این آخرین مورد از مجموعه رسوایی‌ها در مورد احتمال جاسوسی نیروهای مسلح مکزیک علیه فعالان سیاسی حوزه حقوق بشر را با استفاده از یکی از بدترین ابزارهای هک جهان فاش کرد.

تحلیل‌های فارنزیک (Forensic analysis به بررسی دقیق برای کشف و مستندسازی مسیر، دلایل، مقصران و پیامدهای یک حادثه امنیتی یا نقض قوانین سازمانی یا قوانین ایالتی اشاره دارد)، استفاده از پگاسوس به عنوان ابزاری برخوردار از مجوز آژانس‌های دولتی با دسترسی کامل از راه دور به دستگاه مورد نظر برای هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران و جامعه مدنی در سه کشور آمریکای لاتین - مکزیک، السالوادور و به تازگی جمهوری دومینیکن - را تایید کرده است.

داغ شدن بازار جهانی فناوری‌های نظارتی آفتی برای آمریکای لاتینِ آسیب‌پذیر

همه اینها بخشی از یک روند منطقه‌ای گسترده‌تر است که در آن، بیشتر از هر زمان دیگری شهروندان آمریکای لاتین، جابجایی‌ها، ارتباطات و حتی دمای بدنشان، توسط دولت‌ها ردیابی می‌شوند. در سرتاسر نیمکره، دولت‌ها قراردادهای سودآوری را برای ابزارهای نظارتی امضا می‌کنند؛ هر چند مطمئنا همه آن‌ها به اندازه پگاسوس تهاجمی نیستند، اما همچنان یک دلیل بالقوه برای احساس زنگ خطر در منطقه‌ای با سابقه فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی است که با پایین‌ترین سطح مسئولیت‌پذیری و همچنین بدون ارائه کمترین اطلاعات در مورد نحوه استفاده از آن‌ها، شهروندان خود را زیر نظر دارند.

وریدیانا آلیمونتی (Veridiana Alimonti) معاون مدیر بنیاد الکتریک فرانتیر برای سیاست آمریکای لاتین (Electronic Frontier Foundation) معتقد است: روند عادی شدنِ استفاده از فناوری‌های نظارتی در ۱۰ سال گذشته، در منطقه پیشرفت کرده است.

در حالی که روند تکمیل و سرعت بخشیدن به استقرار فناوری‌های نظارتی از جمله مسائل جهانی مورد توجه است، برخی کارشناسان می‌گویند آمریکای لاتین در این حوزه بسیار آسیب‌پذیر است. آن‌ها استدلال می‌کنند که چارچوب‌های قانونی ضعیف منطقه، همراه با بودجه‌های هنگفت برای آژانس‌های اطلاعاتی و مجری قانون برای خرید ابزارهای مبارزه با جرم، فضای مناسبی را برای سوء استفاده‌ها ایجاد می‌کند.

در مکزیک، تنها در بازه زمانی ۲۰۱۸- ۲۰۲۱، بیش از ۱۴.۴ میلیون دلار برای قراردادهای خرید جاسوس‌افزار هزینه شده است. سینتیا پیکولو (Cynthia Picolo) مدیر اجرایی اندیشکده سیاست دیجیتال لاپین (LAPIN) در برزیل، دامنه فناوری نظارتی را به سه عنصر اصلی تقسیم می‌کند: مورد نخست، هک دولتی، شامل ابزارهایی است که دسترسی از راه دور یا دسترسی مستقیم به دستگاه‌های تلفن همراه را امکان‌پذیر می‌کند. دسته دوم، نظارت انبوه سیستم‌های جمع‌آوری بیومتریک را پوشش می‌دهد که با زندگی روزمره شهروندان بیشتر مرتبط است؛ از دوربین‌های ترافیکی گرفته تا نرم‌افزارهای تشخیص چهره در استادیوم‌های فوتبال. سومین مورد، ادغام پایگاه‌های داده رسمی مختلف مانند مجموعه سلامت عمومی و سوابق جنایی یا همکاری فرامرزی در راستای اجرای قانون را شامل می‌شود.

طبق داده‌های جمع‌آوری شده توسط مشاوره الکترونیکی کونکتاس (Connectas) و شبکه دفاع از حقوق دیجیتال (R3D) سازمان‌های فدرال و آژانس‌های دولتی در مکزیک، تنها در بازه زمانی ۲۰۱۸- ۲۰۲۱، بیش از ۱۴.۴ میلیون دلار برای قراردادهای جاسوس‌افزار هزینه کردند. مقام‌های مکزیکی از جمله ارتش نیز بارها از پگاسوس علیه فعالان و روزنامه‌نگاران استفاده کرده‌اند.

ریکاردو مارتینلی (Ricardo Martinelli) رئیس‌جمهوری سابق پاناما نیز احتمالا از این نرم‌افزارهای جاسوسی پر هزینه استفاده فراوانی کرده است؛ دادستان‌های این کشور وی را متهم کردند که بیش از ۱۳ میلیون دلار برای ایجاد یک بخش اطلاعاتی در سایه جاسوسی از رقبای تجاری، مخالفان سیاسی، رهبران اتحادیه‌ها و روزنامه‌نگاران اختصاص داده است. اتهام‌هایی که مارتینلی آنها را رد می‌کند.

سلبریتز یونیورسال فارنزیک دیوایس (UFED)، یک ابزار تحلیل فارنزیک که اطلاعات از یک دستگاه تلفن همراه را استخراج می‌کند، توسط آژانس‌های مجری قانون در آمریکای لاتین از جمله آرژانتین (بر اساس یک گزارش دولتی) و هندوراس (به گفته وزارت امور خارجه آمریکا) به کار گرفته شده است. این فناوری که توسط شرکت سیرکلز (Circles) فروخته شده است، می‌تواند مکان دستگاه را تنها با استفاده از شماره تلفنی که در شیلی، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، مکزیک و پرو شناسایی شده است، پیدا کند.

به گزارش لاپین، در برزیل که استفاده از فناوری تشخیص چهره به طور قابل توجهی از سال ۲۰۲۱ گسترش یافته است، وزارت دادگستری برنامه‌ای موسوم به کورتِکس (Cortex) ایجاد کرده است که پلاک‌خوان‌های خودکار را با شبکه‌های دوربین نظارتی و سایر پایگاه‌های داده‌ برای ردیابی جابجایی افراد در زمان واقعی، یکپارچه‌سازی می‌کند.

کارشناسان می‌گویند چنین برنامه‌هایی (که در آن، داده‌های موقعیت مکانی به‌جای هدف قرار دادن افراد مظنون به ارتکاب جرم، از افراد عادی جمع‌آوری می‌شوند) نگرانی‌هایی را در مورد حریم خصوصی و سایر نقض حقوق افراد ایجاد می‌کنند.

تکیه بر داده‌های بیومتریک برای برنامه‌های بهداشتی به ویژه در طول همه‌گیری کووید-۱۹ افزایش یافت. دولت‌های منطقه بدون کمترین پاسخگویی در مورد نحوه استفاده یا ذخیره داده‌ها، دوربین‌های حرارتی در مراکز حمل‌ونقل نصب کردند و حرکات افراد را ردیابی کردند تا از شرایط قرنطینه، اطمینان حاصل کنند.

فقدان نظارت بر برنامه‌های نظارتی، مشکلی مضاعف

آلیمونتی تصریح کرد: چگونه می‌توانید بدون سازوکارهای کنترل و پاسخگویی و نظارت، حقوق افراد را تضمین کنید؟ وقتی کسی متوجه می‌شود هدف قرار گرفته که دیگر خیلی دیر شده است.

وی افزود: (مقام‌ها) قراردادهایی را امضا می‌کنند که می‌دانند شفاف نبوده و محصول یک فرآیند عادی افکارسنجی عمومی نیستند. این یک روایت است که این فناوری، امنیت عمومی را افزایش می‌دهد.

در بسیاری از کشورها، قانون در به کارگیری فناوری‌های نظارتی جایی ندارد و فروشندگان و خریداران از این خلاءهای قانونی سوءاستفاده می‌کنند. در ادامه این گزارش آمده است: تولیدکنندگان (به صورت عمده شرکت‌هایی که در اسرائیل، چین، ژاپن، انگلیس، فرانسه یا ایالات متحده مستقر هستند) معتقدند محصولات و فعالیت‌هایشان قانونی است، اما اغلب از پذیرش مسئولیت اقدامات مشتریان خود شانه خالی می‌کنند.

در بسیاری از کشورها، قانون در به کارگیری این فناوری جایی ندارد و فروشندگان و خریداران از این خلاء‌های قانونی سوء استفاده می‌کنند. حتی کشورهایی که قوانین قوی‌تری دارند، مانند قانون حفاظت از داده‌های برزیل، اغلب استثناهای گسترده‌ای برای امنیت عمومی قائل هستند. همه آژانس‌های دولتی می‌خواهند این فناوری را برای امنیت عمومی بخرند، بنابراین قانون را نادیده می‌گیرند.

چنین شکاف‌هایی، به بازیگران ایالتی بهانه‌ای برای توجیه نظارت بر تحرکات و ارتباطات هدف‌ها، حتی بدون حکم دادگاه می‌دهد؛ مانند مکزیک که دادستان‌های فدرال در این کشور از قانون ضد جنایت برای دسترسی به سوابق تلفنی سه نفر که در حال تحقیق درباره پرونده قتل سال ۲۰۱۱ بودند، استفاده کردند.

آنخلا آلارکون (Ángela Alarcón) از اعضای فعالان آمریکای لاتین و کارائیب در حقوق دیجیتال در سازمان Access Now گفت: این فناوری‌ها، حقوق بشر را تضعیف می‌کنند. با این حال، تجزیه و تحلیل اخیر ۲۳ تولیدکننده حوزه فناوری‌های نظارتی نشان داد که این شرکت‌ها، اطلاعات روشنی در مورد اینکه آیا سوابق مشتریان در مورد نقض حقوق بشر را در نظر می‌گیرند یا خیر، ارائه نمی‌دهند.

آلارکون خاطر نشان کرد که این مسئله، بسیار مهم است، زیرا قراردادها و ابزارها متعلق به دولت است، نه یک مقام یا جناح. این ابزارها برای دولت‌های آینده و نه فقط برای شخصیت‌های فعلی حاضر در راس قدرت، باقی می‌مانند.

جهان آمریکای لاتین ۰ نفر الهه طهماسبی بنفشه درق برچسب‌ها انگلیس پگاسوس آندرس مانوئل لوپز اوبرادور اسرائیل نرم افزار جاسوسی آمریکای لاتین جمهوری دومینیکن مکزیک السالوادور برزیل حقوق بشر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: انگلیس پگاسوس اسرائیل نرم افزار جاسوسی آمریکای لاتین جمهوری دومینیکن مکزیک السالوادور برزیل حقوق بشر انگلیس پگاسوس اسرائیل نرم افزار جاسوسی آمریکای لاتین جمهوری دومینیکن مکزیک السالوادور برزیل حقوق بشر فناوری های نظارتی آمریکای لاتین فناوری ها حقوق بشر داده ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۳۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد عضو حزب اعتدال و توسعه از شورای نگهبان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در ارزیابی دلایل رد صلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اظهارات اخیر وی گفت: البته آقای روحانی در جلسه اخیر مباحثی را به  اعضای دولت خودشان اشاره کردند و گفتند من دلایل رد صلاحیتم را در روزهای آینده به تفضیل خواهم گفت. اما اینکه در مقابل دلایل ردصلاحیت سکوت کنند، هم نمی‌پذیرند. چون این موضوع جایگاه شورای نگهبان را تضعیف می‌کند نه شخص را، لذا به جهت قداست شأن شورای نگهبان چنین دفاعی را انجام خواهند داد و ظاهرا دلایلی که شورای نگهبان به ایشان اعلام کرده مقبول نظرشان نیست و  می‌خواهند دلایل خودشان را به صورت علنی در رسانه‌ها اشاره کنند، اما اینکه مفاد آن چیست کسی دقیق خبر ندارد.

حرکت‌هایی مثل حرکت آقای روحانی، می‌تواند این شأنیت را حفظ کرده و دوباره برگرداند. شاید شورای نگهبان نسبت به عملکرد خود تجدیدنظر کند. بسیاری از ردصلاحیت‌ شدگان نتوانستند پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای را بگیرند و این روند صورت خوبی در تصویر نظام ندارد که یک دستگاهی بدون دلیل بخواهد چیزی را بگوید و بحثی را باز کرده باشد.
سابقه این موضوع را هم  ما قبلا داشتیم که آقای لاریجانی این اتفاق برایشان مطرح شد و جواب‌هایی که شورای نگهبان به ایشان داده بود نه تنها قانع‌کننده نبود بلکه آقای لاریجانی به تفصیل حدود ۴۰ صفحه پاسخ دلایل ناموجه شورای نگهبان را دادند که شاید این قضیه بتواند مؤثر واقع شود که حالا مؤثر واقع نشد.

کسانی مثل آقای روحانی از جایگاه شایسته‌ای در نظام برخوردار بوده و شخصیت‌ قابل‌توجه و موجهی در نظام هستند، فکر می‌کنم اینکه ایشان پاسخی بر پاسخ‌های شورای نگهبان بدهند و عدم‌قانع‌کننده بودن و مجاب‌کننده بودن پاسخ‌های شورای نگهبان را پاسخ بدهند، امر مقبول و پسندیده‌ای است و باید شورای نگهبان هم بپذیرد و فکر می‌کنم اگر آنها هم پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای متقابلا داشته باشند، فضای مخدوش فکری رسانه‌ای و اجتماعی را هم روشن خواهد کرد. 

کسانی مثل آقای روحانی یا پاسخ‌هایی مثل آقای  لاریجانی حرکت‌هایی در بعد نقض نظارتی می‌بینم که اگر دستگاه‌های نظارتی به آن توجه نکنند ما آسیب‌های جدی‌تری خواهیم دید.  در جلسه گذشته اجلاس حزب اعتدال و توسعه مطرح شد که اگر همین روند موجود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وزارت کشور و نظارتی شورای نگهبان ادامه پیدا کند، باید منتظر باشیم انتخابات ۱۴۰۴ از آنچه که در ۱۴۰۲ انجام گرفت هم افت بیشتری داشته باشد.

من باب نقد را نه تنها در جمهوری اسلامی، بلکه در دستورات صریح مکتب حیات‌بخش اسلام کاملا می‌بینم، در روایات و تاریخ اسلام، در شخصیت مبارک حضرت پیامبر(ص) و حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) شما می‌بینید که کاملا به نقد یا نقادی به نحوه حاکمیت یا نظارت آن بزرگواران اعتنا می‌کردند. اما دستگاه شورای نگهبان اگر از جریان نقد و نقادی بخواهند عامدانه فاصله بگیرند ضربه‌ای بر شاکله نه تنها شورای نگهبان، بلکه بر شاکله نظام و کشور وارد خواهد شد. 

اگر شورای نگهبان در آن مقطع زمانی به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری واقعا توجه می‌کردند و پشت گوش نمی‌انداختند، تصور می‌کنم آحاد جامعه آنقدر ناامیدانه وارد فضای انتخابات ۱۴۰۲ نمی‌شدند و آن آسیب‌شناسی که در نگرش تیزبینانه مقام معظم رهبری وجود داشت، اگر در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گرفت و نگرش نقادپذیری را پیشه می‌کردند، انتخابات ۱۴۰۲ ما به اینچنین آفتی که دچار دور شدن مردم از صحنه انتخابات باشند، منجر نمی‌شد.